تعريف بالممثليه: ممثلية سورية لحقوق الإنسان هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة، تعنى أساساً بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان السوري من خلال وسائل عديدة تتضمن: 1- كشف الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان السوري والحريات الأساسية في سورية، ونشرها في وسائل الإعلام، ومخاطبة من يهمه الأمر، ومتابعتها لدى الجهات ذات الصلة. 2- إجراء الأبحاث ونشر الكتب والدراسات المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية، على أسس البحث العلمي والتحقق الميداني. 3- إصدار التقارير بأنواعها والقيام بالحملات الإنسانية وعقد الندوات والمقابلات للتعريف بقضايا حقوق وواجبات الإنسان في سورية. 4- نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة في المجتمع السوري، وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم الإنسانية والحريات العامة حتى تحصل التغييرات التي تكفل هذه الحقوق بالوسائل السلمية وطبقا للدستور السوري . 5- تلتزم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمبدأ التعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز والجمعيات غير الحكومية، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مع الاحتفاظ بالاستقلالية الكاملة في عمل اللجنة. 6- توثيق وارشفة الاعتداآت الارهابية التي تحصل على الارض السورية . 7- كشف الجهات المزيفة التي تتلطى بستار لجان او منظمات حقوق الانسان. و نظراً للمهام الكبيرة الملقاة على عاتق ممثلية حقوق و واجبات الإنسان، ونظراً لتطلعات المنظمات الحقوقية المهتمة بحريات الإنسان الإقليمية والدولية، وكذا آمال المواطن السوري في هذه ممثلية .. فإن هذه الأخيرة بحاجة الى الانخراط وبالسرعة المطلوبة في العمل المؤسس والقائم على نهج وخطة واضحين. لا يمكن أن تتحقق الأهداف من تشكيل ممثلية للحقوق و الواجبات ، والتي ذكرت في مؤتمر تأسيسها، ما لم تكن هنالك خطة استراتيجية وأهداف واضحة وواقعية يمكن تحقيقها. تأكيد الممثلية الوطنية لحقوق و واجبات الإنسان، على ضرورة وضع خطة وطنية للحقوق و للواجبات يتم من خلالها رسم الملامح المستقبلية، وكان لافتاً ومهماً، خاصة وأنه وضع الأسس لأولويات المرحلة المقبلة كنشر ثقافة حقوق و واجبات الإنسان والتعريف بها بصفتها الضامن الأول لتمكين المواطنين من تحصيل والدفاع عن حقوقهم والتعرف على لواجباتهم. ونظراً لضرورة إثراء الرأي العام السوري وإشراكه في التفكير والتنظير لعمل الممثلية حقوق و واجبات ، والتزاماً بمبدأ الشفافية بقدر الإمكان، رأينا أن نفكر بصوت مسموع بشأن وضع تصور أولي لاستراتيجية وطنية لحقوق و واجبات الإنسان، يمكن العمل عليها من أجل إنجازها. إن ما نقترحه هنا مجرد أفكار للبناء عليها والحوار حولها نظراً للحاجة الى تلك الخطة والى الحاجة الى آراء أصحاب الرأي و الاهتمام بالشأن الحقوقي ، وتداول النقاش معهم علناً بشأنها