في الأزمة السورية [2]: ورقة عمل سياسية ـــ إدارية لحوار بديل من العنف

Admin عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 14/09/2011

في الأزمة السورية [2]: ورقة عمل سياسية ـــ إدارية لحوار بديل من العنف
ابراهيم الأمين

المداولات الدبلوماسية في الأزمة السورية لم تحتل يوماً موقع المبادرة التي يتوافق عليها الأطراف، بغية التقدم خطوة نحو حقن الدماء. النظام في سوريا يرفض أي نوع من التدخل الخارجي. وهو في هذه النقطة لا يميز بين خارج بعيد أو معادٍ، أو خارج قريب وصديق، أو خارج لصيق وشقيق. بل هو حتى اللحظة، يرفض فكرة المبادرة، ما دامت تقوم على مبدأ أن هناك احتراباً بين جهتين يستلزم وساطة أو مبادرة. ومنطق النظام هذا يقوم على فكرة أن ما يجري في سوريا هو حركة احتجاجية في أحسن الأحوال، ومؤامرة خارجية بأيدٍ داخلية في الأسوأ من التقدير.
صحيح أن النظام يقفل حتى الآن أبواب المبادرات الخارجة عن إطاره. وهو يرى أن إطار الحوار الذي دعا إليه كافٍ، وفيه مساحة للجميع. لكن رجال النظام الأقوياء يعرفون أن هذا كلام غير ذي معنى، بدليل أن ما اتخذ حتى الآن من خطوات أو قرارات في سياق ما يسميه النظام «حزمة الإصلاحات» لم يتأثر قطّ بملاحظات المعارضين على اختلافهم. فضلاً عن أن تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى سلطة من نوع مختلف. إذاً، لا يمكن أن ىُترك الأمن الذي يتدخل بخلاف وظيفته في حياة الناس وإدارة الدولة، أن يتولى هو الإشراف على عملية إصلاحية. بينما المطلوب من جميع السوريين اليوم، بمن فيهم المؤيدون للنظام، خطوات عملية، ذات فعالية ملموسة، تبعد الأمن عن الحياة اليومية للناس.
في الجانب الآخر، ثمة معارضون تعوّدوا منذ عقدين على الأقل، اتباع منطق الصراخ في الهواء. هم يرفعون السقف عالياً، وعندما يبادر أحدهم إلى محاورتهم مباشرةً، يصبحون من دون برنامج عملي. وعلى المعارضين الإقرار بأن بينهم من يسعى إلى الحضور داخل دائرة القرار لا أكثر. وربما كان هذا حقه، ولكن ما يجري الآن في سوريا، يحتاج إلى نوع مختلف من الإدارة السياسية للمعارضة، وهو أمر ظاهر في طريقة تعبير المحتجين عن الأمر، سواء من خلال عدم قدرة كل هذه التجمعات المعارضة على إنتاج إطار وازن له صدقية واسعة، ويمكن الادعاء أنه يمثل غالبية في الشارع الغاضب، أو من خلال سعي كتلة انتهازية كبيرة، يقودها فريق من الإسلاميين ومن الليبراليين إلى ما يصفه نشطاء التنسيقيات بـ«سرقة دماء الشهداء» والذهاب نحو مبادرات وخطوات لا علاقة لها بما يجري على الأرض.
إلا أن الطامة الكبرى، هي تلك التي تصدر عن مراقبين، يفترض أنهم كذلك، لكنهم يمنحون أنفسهم صفة الناطقين باسم الثورة، وهم منتشرون بكثافة في مراكز القرار العربي والغربي، ويطرحون بدائل وأفكاراً تقوم في غالبيتها على رفض أي حوار فعلي مع النظام، ويدعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنواع مختلفة من التدخل الخارجي بغية إسقاط النظام نهائياً.
وسط حفلة الجنون هذه، المعطوفة على جنون الأرض، برزت مجموعة مبادرات صيغت أفكارها ضمن أوراق جرى تبادلها بين معارضين فاعلين، وبين أركان في النظام، بما فيها القصر الرئاسي. ومن بين هذه الأوراق، واحدة تتضمن مبادرة متكاملة تقود إلى إخراج سوريا، في خلال وقت مقبول، من هذه الأزمة الوطنية الكبرى.
وبما أن الوقت لا يبدو مناسباً للكشف عن هوية من يقف خلف الأفكار وما يمكن أن ينتج منها قريباً، من المفيد عرض القسم الأبرز من الخطوات العملية المقترحة لمعالجة منطقية وباردة لأزمة بالغة السخونة.
في خلفية المبادرة يرد الآتي:
«تقف سوريا الآن عند مفترق طرق لعلّه الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال. مدعاته حال الاستعصاء التي وصلت إليها الأزمة الوطنيّة الكبرى، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحدٍ من مخرجين: إما الانزلاق إلى احتراب أهلي دموي عمره بالشهور، بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشوّهٍ ومقعد، أو التوصّل إلى تسويةٍ تاريخيّةٍ كبرى ـــــ لطالما احتاج إليها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير ـــــ عنوانها التغيير، ومتنها استبدال نظام بتشييد دولة، دولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتراضى عليه أطياف المجتمع السوري، ووفق ثوابته الوطنيّة والقوميّة (...). ولمّا كان النظام هو الحاكم والمسؤول، فبديهي أن يكون المطالب بالمبادأة والحكمة والشجاعة الأدبيّة، قبل المواطن الفرد ومجتمعه الأوسع. لذا، إن حزمة من السياسات الصادمة والإيجابيّة التي يمكن اقتراحها وتوقّعها من رئيس الجمهوريّة، تضحي أمر اليوم من دون اشتراط ذلك بضمان سلوك الشارع؛ لأنّ التظاهر السلمي كان في الأساس وسيلة ضغط الشارع الوحيدة على النظام.
أما بشأن المقترحات المباشرة، فيرد في الورقة:
ـــــ وقف النار الفوري على كامل الجغرافيا السوريّة، وعودة القوات المسلحة إلى ثُكَنها تدريجاً. ومن يستمرّ بإطلاق النار يُواجَه بعمليات أمنية موضعيّة تتعامل معه جراحيّاً وبحزم.
ـــــ إطلاق سراح كل المسجونين والمعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام وشامل عن كل القضايا السياسيّة، وإلغاء القانون 49 ورد الحقوق إلى أصحابها على الفور، سواء من مصادراتٍ أو استملاكاتٍ أو آثار ابتزاز، ما تقادم عليه الوقت منها أو ما استجدّ خلال الأزمة، والقبض على المسببين الفعليين لإيذاء الناس خلال الأزمة وإحالتهم على محكمة علنيّة، سواء منهم من بدأها في درعا أو من شابههم في محافظات أخرى لحقت بها. ثم معاملة كل ضحايا الأحداث، عسكريين ومدنيين، كشهداء للوطن، وتعويض أسرهم وفق تلك القاعدة، مع تخصيص أيام ثلاثة للحداد الوطني.
ـــــ طيّ ملف المفقودين وفق آليّة ملائمة وكريمة تحفظ حقوق المتضررين وأسرهم، وإنشاء هيئة وطنيّة للمصالحة والعفو تتعامل مع ملفات ما بعد 8 آذار 63 الجرميّة على الطريقة الجنوب أفريقيّة والمغربيّة، ثم تأليف لجنة وطنيّة تضع مسودة دستور جديد لتقدّم إلى مجلس النوّاب الجديد لمناقشتها، ثمّ إحالتها على الاستفتاء العام بعد بتّها.
ـــــ تأليف حكومة إنقاذ برئاسة رئيس الجمهوريّة، تضم شخصيّات من المعارضة الوطنيّة، إضافة إلى تكنوقراط كفوء، مع احتساب حقائب الداخليّة والخارجيّة والدفاع على حصة البعث. ثم إعلان الفصل الجماعي للمنتسبين إلى سلكي الشرطة والقضاء من عضويّة حزب البعث. وإلغاء امتيازات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفك أي ارتباط بينها وبين أجهزة الدولة.
ـــــ إعادة ترميم دولة الرعاية بكل ما تتطلبه من استيفاء حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود من دعم لأسعار السلع التموينيّة الأساسيّة لمستحقيها، وتوفير طبابة مجانيّة، وتعليم مجاني بكل مراحله، وتأمين ضد البطالة، وإسكان زهيد الكلفة وحظر الاحتكارات في قطاعات الاقتصاد والأعمال.
ـــــ الدعوة إلى انتخابات نيابيّة عامّة مطلع 2012، وتكون من أولى مهمات مجلس النوّاب الجديد مراجعة مسودة الدستور الجديد وإقرارها، وإعادة النظر في قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة (الحكم) المحليّة والطوارئ والتظاهر والسلطة القضائيّة والجامعات والجمعيات والعقوبات وغيرها.
ـــــ تحقيق الاستقلال القضائي عبر اتباع سلك القضاء لمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس محكمة النقض، وبضمنه النيابة العامّة والتفتيش القضائي.
ـــــ تأليف مجلس للأمن القومي برئاسة الرئيس وعضويّة نوابه ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخليّة والخارجيّة ورئيس المخابرات العامّة ورئيس هيئة الأركان العامّة ومدير المخابرات العسكريّة، وله أمين عام متفرّغ.
ـــــ فصل الفرع الداخلي عن إدارة المخابرات العامّة ليصبح تخصصها الأمن القومي البحت (التجسس الخارجي ومكافحة التجسس الداخلي وتقديرات المعلومات)، ودمج هذا الفرع مع إدارة الأمن السياسي تحت عنوان (إدارة الأمن الوطني)، وتتبع وزارة الداخليّة.
ـــــ إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء اتحاد عام للإذاعة والتلفزيون ومجلس أعلى للإعلام من شخصيّات يرشّحها رئيس الجمهوريّة وخاضعة لإقرار مجلس النوّاب.
ـــــ إعادة تنظيم القطاع العام بهدف فصل الملكيّة عن الإدارة، وعقد مؤتمر للإدارة والإنتاج لمناقشة قضاياه واستخلاص دليل عمل للمرحلة المقبلة، وتحقيق العدالة الضريبيّة بالتشديد على التحصيل الصحيح من دخول الأغنياء، ثم دمج الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة الماليّة في جهاز واحد اسمه «الهيئة المركزيّة لرقابة الدولة» يتبع لمجلس النوّاب.
ـــــ دمج المحافظات الحاليّة في محافظات أكبر هي: دمشق، حلب، حوران، الساحل، العاصي والفرات، يديرها محافظون برتبة وزير يتبعون رئاسة مجلس الوزراء، مع إلغاء وزارة الإدارة المحليّة.
من الواضح أن لا مشكلة في إعداد مقترحات للحل. لكن المشكلة في من يقدر على تحويلها إلى ورقة عمل لدى الأطراف المتنازعة. ذلك لا يعفي النظام من مسؤوليته في إعطاء الإشارة الفعلية إلى أنه لا عودة إلى ما قبل 15 آذار. ومن يدّعِ العكس، فهو مجرم بحق سوريا.

Admin عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 14/09/2011

التعليقات
تعليق على المبادرة
نشره سوري (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 02:25

المبادرة ممتازة
و قد طرحت اشياء شبيهة بها منذ بداية الأزمة
و لكن النظام يرفض ان يتخلى عن ١ بالمية من السلطة . هذه السلطة المتركزة بشكل مكثف بيد العائلة
و لهذا فإن القيام بأي مبادرة يقتضي البدء باعلان وفاة ما يسميه النظام "سورية الأسد" و الانتقال إلى الجمهورية العربية السورية
و هذا ما يرفضه النظام منذ بداية الاحداث

* رد على هذا التعليق

اصحاب المعالي، كفى
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 02:26

بحلم بيك ان بحلم بيك، قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن...لا حياة لمن تنادي.المقاله من روائع السيد ابراهيم الامين،اتمنى ان تسمع صدى عند ذوي النفوذ. شكرا لكم يا سيد ابراهيم.

* رد على هذا التعليق

الأغنياء الجدد و المتعلمون الجدد
نشره باسل عدنان (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 10:30

خطة جيدة و لكن الحل الوسط لم يعد ممكنا بسبب أخطاء النظام الفادحة.
كتبت في مقالة لي في رو89 الفرنسية في 28 نيسان الماضي بأن الصراع طبقي بالأساس (مع وجود أسس أخرى له ) بين الأغنياء الجدد و الفقراء الجدد ,و نسيت المتعلمين الجدد من أنصار النظام .
كثير من هؤلاء هم من خريجي الجامعات العريقة في روسيا أو بلغاريا أو أنغولا أو القسم التقدمي من الجامعات اللبنانية , ... و هم ينظرون باحتقار للمحتجين كونهم من البهايم ( كما ذكر أحد المعلقين على مقالة الاستاذ ابراهيم أمس ) و الجهلة و الحثالة لأنهم ليسوا متعلمين مثلهم و فقراء , فأي حوار و أي حل وسط ؟!.

* رد على هذا التعليق

بدي إفهم بس نحنا العرب مين
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم الأثنين, 09/05/2011 - 01:20

بدي إفهم بس نحنا العرب مين معلمنا ياها لفكرة المعارضة، حتى ما منفهم منا إلا إنو نعارض
بس نطرح حل؟
ما في حل، بس منعارض ..
والأحلى من هيك، إنو ما منحب نعترف بحجمنا لحتى ما نضطر نساوم
العناد وتكبير الراس أحلى بكتير
هيك كلوا وطنية وتفكير بالشعب ومصير البلد

* رد على هذا التعليق

إنك لو ناديت أسمعت حيا
نشره عربي عاقل (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 11:47

المبادرة كما هي معروضة في المقال تبدو على الورق مثاليةلكن المشكلة في الجهة التي ستقبل بها.

حتى لو قبل بها النظام، هناك جماعات يدفعها التعصب الطائفي التي ترى في هذه الأحداث فرصة لا تعوض لإعادةالغالبية الديموغرافية إلى السياسة

ألم تسمع الهتافات التي تبث والصور التي اختلقت بعضها القنوات الفضائية وحالات الرياء التي يسوقها مؤيدو النظام لا لشيء إلا لان الأثنين لا يرون في سوريا وطنا بل مكسبا ماديا لا أكثر...

عندكم في لبنان قامت قيامة الدنيا ولم تقعد لأن الحريري طار من رئاسة الحكومة لكن الكرسي بقي للطائفة بحكم الدستور
فكيف هو الحال في بلد ترى فيها طائفة أنها ظلمت أربعين عاما رغم أنها كان أغنياؤها مستفيدين من النظام.

وكيف هو الحال مع الغرب الذي وعلى ما يبدو باع كأس العالم لقطر بدماء العرب والحجة الديمقراطية

ويقال مبادرة وحوار الخلاصة لا أحد يريد العنب بل يريد قتل الناطور

* رد على هذا التعليق

سوريا
نشره حسين الحسين (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 13:05

اشكرك جزيل الشكر يا استاذ ابراهيم على مقالاتك المتميزة
انت من الصحفيين القلائل جدا الذين لهم حس وطني وضمير، اتمنى حقيقة ان تصل هذه المقالة الى اصحاب القرار فى الجانبين.

* رد على هذا التعليق

فعلا مقالة تستحق التقدير والاحترام
نشره Ali Arous (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 13:26

كل الشكر لك استاذ ابراهيم على هذه المقالة المميزة
وفعلا حل منطقي ومقنع وفكر ورأي سديد وكلنا نحب بلدنا ونتمنى أن نحافظ على سورية

* رد على هذا التعليق

عزيزي الأستاذ إبراهيم أولا أر
نشره سوري متعصب لسوريتي (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 13:33

عزيزي الأستاذ إبراهيم
أولا أر جو منك قراءة تعليقي على مقالتك البارحة
ثانيا إن الظلام يثير التكهنات والظنون فإذا كان صاحب هذه المبادرة حسن النية لم لا يعلن عن هويته
ثالثا إن تقسيم البلاد لهكذا محافظات يثير الريبة وخصوصا إذا تبعه قانون اللامركزية الإدارية
رابعا هل زرت سوريا أثناء الأحداث هذه لتقول أن الجيش يتواجد في المدن
خامسا إذا لم تفعل فلا يحق لك الاقتراح بالحل لأنك تأخذ وجهة نظر طرف واحد وذلك ليس بعدل
سادسا لن نخطئ مثلكم في لبنان لنذهب إلى طائف ودوحة وباريس ولوزان ووو فعندهالن يبق هناك سوريا كما لم يبق هناك لبنان إلا إذا كنت تعتبر أن هناك دولة عندكم

لك تقديري واحترامي

* رد على هذا التعليق

بخصوص المظاهرات السلمية
نشره فادية (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 17:16

المحترم ابراهيم الامين، خلافنا الدائم كان هو اطلاق كلمة المتظاهرون السلميون، والتظاهرات السلمية على ما حصل ويحصل بسورية، ورفض المعارضة القاطع ومن ورائها كل من يدعمها بكل الاشكال والاسلحة ايضاً إلى الاعتراف بوجود السلاح القاتل بأيدي المتظاهرين. أرجوك يا سيدي الكريم نحن أشخاص عاديون بدون ولاء لأي حزب أو طرف سوى وطننا الحبيب سورية ونقول لك لم تكن المظاهرات سلمية أبدا والقتل كان دائما من الطرفين والفرق الوحيد ان الطرف الثاني هو أمننا وجيشنا وبرغم كل الاخطاء التي يقوم بها فهو يبقى سياج وطننا ونحن نرفض الاعتداء عليهم ومعاملتهم وكأنهم خونة.
نحن نريد كل الاصلاحات الممكنة لبلدنا ولكن نرفض الولاء لغير سورية أكان ولاءً لبلد أو حزب أو دين, نرفض التدخل الاجنبي والعقوبات والمعارضين الذين يمتطوا ظهور المتظاهرين المسلحين (بإصرار)، نرفض كل ما هو غير وطني نرفض المساس بهيبة دولتنا ورئيسها وبالتالي نرفض كل الشعارات التي يطلقها المتظاهرون ونرحب دائما بالحوار بين الأطراف باحترام ووطنية، كفانا موتا لصالح الآخرين.

* رد على هذا التعليق

شكرا
نشره Syria Flags (لم يتم التحقق) يوم السبت, 09/03/2011 - 22:07

واخيرا بعد عدة مقالات حطيت ايدك عالوجع
انا بضمنلك انو كل السوريين يرجعوا على بيوتهن وقت اللي بتضمن انو في حدا ممكن يطبق هالقرارات .
بس المشكلة انو بدك نظام يستوعب هالحكي ,لانو بعد اربعين سنة اكتشفنا انو هدول عصابة حاكمة بالاجهزة الامنية صعب عليها ادارة مؤسسات دستورية وتشريعية .......

* رد على هذا التعليق

ياأيها الأمين
نشره الإعدام أولا" (لم يتم التحقق) يوم الأحد, 09/04/2011 - 01:31

كيف تنفذ مبادرة كهذه برئاسة رئيس كهذا محكوما" بالإعدام من الشعب السوري قبل تنفيذ حكم الإعدام . عجب والله عجب

* رد على هذا التعليق

على فكرة فيه شي إنتو ما عم
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم الأثنين, 09/05/2011 - 01:25

على فكرة فيه شي إنتو ما عم تستوعبوه
لو إنتو عنجد تمثلون الشعب السوري لكان النظام سقط منذ 4 أشهر
بس ما بدكن تفهموا إنو إنتو جزء من الشعب، والجزء الأصغر، ولستم الشعب بأكمله

* رد على هذا التعليق

الى الامين ابراهيم جميل جدا
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم الأحد, 09/04/2011 - 01:42

الى الامين ابراهيم جميل جدا ويا ليت هذا يصبح حقيقة ولكني اشك ،واشكرك لاني اعرف كم انت حريص على سوريا بالرغم مما تعرضتم له انتم في جريدتي الحبيبة .

* رد على هذا التعليق

لقد تضمن مقالك
نشره بو هادي (لم يتم التحقق) يوم الأحد, 09/04/2011 - 17:11

لقد تضمن مقالك دزينة من النقاط التي تقع مسئوليتها على عاتق النظام ، بينما لم تقدم بندا واحدا مما يقع على عاتق المعارضة اذا كانت معارضة شريفة كما تفترض انت وحدك يا استاذ ابراهيم الامين .. فلماذا لا نقول مثلا .. أولا : يجب على المعارضة قطع كل صلة لها بالسفير الاميريكي والتعهد بعد استقباله بالارز والورود اذا زار اي مدينة سورية .. ثانيا : يجب على المعارضة ان تعلن براءتها من العرعور وجند الشام وكل ما له صلة بالقاعدة التي لا يمكن ان نحسبها كمعارضة شريفة وتجربة العراق خير شاهد على ذلك .. ثالثا : يجب على المعارضة بكل رموزها ان تعلن براءتها من الصهاينة امثال برنار هنري ليفي وعدم الاستقواء بحلوف الناتو سواء بالتصريح او بالتلميح . رابعا : على المعارضة ان تأخذ مسافة من السيد اردوغان الذي دخل بصورة غير لائقة على ملف دولة مستقلة اسمها سوريا من خلال احتضانه لمجموعات ارهابية وترت الساحة السورية وسفكت دماء عزيرة لا يمكن انكارها .. خامسا : يجب على المعارضة ان تقطع صلتها بكل التزييف والتحريض الذي تمارسه الفضائيات التي ثبت كذبها وفبركتها للاخبار وتعدت ذلك الى مشاركة فعلية في حرب نفسية تحريضية طائفية ليس لها هدف سوى تمزيق وحدة سوريا وليس تمزيق النظام . سادسا : على المعارضة ان تعترف بأن الشارع السوري مقسوم وان مؤيدي النظام اكثر عددا في الشارع من معارضية وهؤلاء لهم الحق الكامل في التعبير عن موالاتهم بدون ان يصفهم البعض بالشبيحة والمرتزقة ..

* رد على هذا التعليق

المستحيل بعينه
نشره شيحا (لم يتم التحقق) يوم الأحد, 09/04/2011 - 17:58

ما تطلبه يا بوهادي هو المستحيل بعينه، فالمعارضات و ليس المعارضة والذين يمثلون أطياف هذه العورة لن يتفقوا على ذلك لأن فيه انتحارهم.

* رد على هذا التعليق

كل المعلقين يقولون ظلاميون
نشره مجهول (لم يتم التحقق) يوم الأثنين, 09/05/2011 - 01:03

كل المعلقين يقولون ظلاميون ارهابيون سواطير وغيرها حفظنا الدرس الممل والله نحن في سوريا نعرف من الارهابيين والعصابات وووو

* رد على هذا التعليق

المبادرة الحقيقية - الإدارة الشعبية
نشره مؤيد مع التغيير (لم يتم التحقق) يوم الأثنين, 09/05/2011 - 10:00

المبادرة الحقيقية هي المبادرة القابلة للتنفيذ وليس رسم أشكال جديدة للدولة بدون أي اعتبار للتكاليف المادية والاجتماعية.
من الجيد تجميع هذا الكم من الأفكار في ورقة واحدة لكني أظن ان الهدف من هذه المبادرة هو إباحة التفكير بتفكيك كافة مكونات الدولة عن طريق إعادة الهيكلة وتغيير الأسماء الذي لا يجدي نفعاً. برأيي إذا كنا واقعيين يجب إعادة ترتيب البيت الداخلي بحسب القوى الجديدة التي ظهرت على الأرض وأهمها قوة الشعب لكي لا نعيد تشكيل مؤسسات تعمل في الفراغ لصالح قوى وأشخاص وليس لصالح الشعب.
الشئ الجديد أن الشعوب أصبحت تملك آليات إدارة متميزة وفعالة بشكل لا يقبل الشك, وهذه الآليات أصبحت أقوى من أليات الدولة القديمة والبطيئة. ويمكن اعتبارها مؤسسة فعالة في المجتمع بل هي الموجه الفعلي لأداء السلطات التي يجب أن تكون منتخبة ومقنعة وقادرة ومجبرة على الاستجابة لهذه الإدارة الشعبية والتي تعكس بشكل فعلي الإرادة الشعبية.

» (القوة والارهاب)جذور العنف في الامبريالية الامريكية وضرورة المقاومة